إضاءة على

الحركة الشيوعية الفلسطينية

إضاءة على
الحركة الشيوعية الفلسطينية

الحركة الشيوعية الفلسطينية

أسفرت النكبة عن توزع الشعب الفلسطيني على مواقع متعددة، تميّز كل منها بظروفه الخاصة، الأمر الذي فرض على الشيوعيين الفلسطينيين، أعضاء عصبة التحرر الوطني في فلسطين منذ سنة 1944، الانضواء في أطر تنظيمية متعددة. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 1948، توحّد أعضاء العصبة الذين بقوا فوق الأراضي التي قامت عليها دولة إسرائيل، مع الشيوعيين اليهود في إطار الحزب الشيوعي الإسرائيلي. وفي أيار/ مايو 1951، أُعلن تأسيس الحزب الشيوعي الأردني، الذي جمع أعضاء العصبة الذين بقوا في الضفة الغربية مع عدد من الماركسيين الشرق أردنيين؛ بينما شكّل أعضاء العصبة الذي بقوا في قطاع غزة، في آب/ أغسطس 1953، الحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة.

مواجهة الأحلاف العسكرية الغربية ومشاريع التوطين

رفض الشيوعيون إلحاق الضفة الغربية بشرقي الأردن وقاطعوا الانتخابات النيابية في نيسان/أبريل 1950، وناضلوا ضد مشاريع الأحلاف الاستعمارية التي هدفت إلى ربط الأردن بها، ونجحوا، مع القوى الوطنية الأُخرى، في إفشال مشروع ضم الأردن إلى حلف بغداد، ثم في تعريب الجيش الأردني وإبعاد الجنرال البريطاني "غلوب باشا" عن قيادته. كما نجحوا، خلال الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 1956، في إيصال نائبين إلى البرلمان، هما فائق وراد عن رام الله والدكتور يعقوب زيادين عن القدس، ودعموا حكومة سليمان النابلسي الوطنية التي تشكّلت في أعقاب تلك الانتخابات. وبعد انقلاب نيسان/ أبريل 1957، تعرض الشيوعيون في الأردن لحملة قمعية واسعة، وكانت سنوات 1957-1965 فترة عصيبة عليهم، إذ أمضى القسم الأكبر من قادة الحزب الشيوعي الأردني وكوادره تلك الفترة في السجون، وخصوصاً في معتقل صحراء الجفر.

وفي قطاع غزة، دعا الشيوعيون إلى النضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرار التقسيم الدولي رقم 181، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم وفقاً للقرار الدولي رقم 194، كما دعوا إلى مقاومة مشاريع توطين اللاجئين وإسقاطها، وخصوصاً مشروع التوطين في سيناء، وشاركوا بنشاط في هبّة آذار/ مارس 1955 في تنظيم تظاهرات حاشدة نجم عنها استشهاد عدد من المتظاهرين، وكان من نتائجها سقوط مشروع سيناء، وقيام القوات المصرية باعتقال عدد من الشيوعيين الذين بقوا معتقلين حتى مطلع تموز/ يوليو 1957. وكان الشيوعيون قد شاركوا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في خريف سنة 1956، وفي تشكيل الجبهة الوطنية، وفي إفشال مشروع تدويل القطاع في إثر جلاء القوات الإسرائيلية في 7 آذار/ مارس 1957. لكنهم عادوا وتعرضوا لحملة اعتقالات واسعة في سنة 1959 ولم يُفرج عن آخر دفعة منهم سوى في ربيع سنة 1963.

النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة

أيّدت قيادتا الحزب الشيوعي الأردني والحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة إحياء الكيان الفلسطيني وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية في أواخر أيار/ مايو 1964، لكنهما انتقدتا بعض تصريحات رئيسها أحمد الشقيري و"أساليب عمله الفردية".

بعد مرور شهرين على الاحتلال الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1967، أصدر الحزب الشيوعي الأردني برنامجاً مرحلياً، قدّر فيه أن صمود جماهير الأرض المحتلة سيشكّل المرتكز للنضال من أجل إرغام المحتلين الإسرائيليين على الجلاء، وتبنى شعار "الصمود في أرض الوطن، الموت ولا النزوح"، معتبراً أن المهمة الرئيسية هي النضال من أجل "تصفية آثار العدوان"، بحيث يفرض على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها "بما يضمن الحفاظ على الكيان الأردني ووحدة الضفتين، وبما يحفظ للعرب حقوقهم المشروعة في فلسطين وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم على أساس مقررات الأمم المتحدة."

ومنذ سنة 1968، تشكّلت في الضفة الغربية المحتلة لجان شبه علنية عُرفت باسم "لجان التوجيه الوطني"، ضمت ممثلين عن الشيوعيين والقوميين العرب والبعثيين، ثم اتسعت قاعدتها لتضم ممثلين عن النقابات والهيئات النسائية والمجالس البلدية وبعض الوجهاء. ثم أسس الشيوعيون مع قوى وشخصيات وطنية أُخرى، في سنة 1969، "جبهة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية".

وفي قطاع غزة، شكّل الشيوعيون، مع البعثيين وفرع جبهة تحرير فلسطين، فضلاً عن بعض الشخصيات الوطنية، "الجبهة الوطنية المتحدة" التي أُعلنت في مطلع آب/ أغسطس 1967، ودعوا سكان القطاع إلى التقشف وتحقيق الصمود الاقتصادي والسياسي من خلال شعارات: "البقاء على أرض الوطن تحت كل الظروف"، "الهجرة خيانة وطنية"، "لن نتحول إلى لاجئين من جديد". وفي أواخر سنة 1967، أقروا التحضير لممارسة الكفاح المسلح، خلافاً لرفاقهم في الأردن الذين لم يحسموا أمرهم ويتخذوا قراراً بممارسته سوى في مطلع سنة 1970 عندما أصدروا، في 3 آذار/ مارس من تلك السنة، البيان التأسيسي لـ "قوات الأنصار" كي تشكّل "رافداً من روافد المقاومة"، وذلك بالتعاون مع الأحزاب الشيوعية في لبنان وسورية والعراق.

وعقب صدامات أيلول/ سبتمبر 1970 في الأردن، ثم خروج قوات المقاومة الفلسطينية المسلحة منها في صيف سنة 1971، أدرك الشيوعيون أن صعوبات كبيرة باتت تعترض استعادة وحدة الضفتين وعودة الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة إلى ما كانت عليه قبل الرابع من حزيران/يونيو 1967، ورفضوا، من هذا المنطلق، مشروع "المملكة العربية المتحدة" الذي طرحته الحكومة الأردنية في آذار/ مارس 1972. وكانوا قد أشاروا، منذ آذار 1971، إلى حق الشعب في تقرير مصيره على أراضيه التي احتلت سنة 1967، ثم تبنوا، بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 وتداعياتها، هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان عودة اللاجئين إلى وطنهم على أساس القرار الدولي رقم 194، وصاروا يعتبرون، بعد طرح فكرة المؤتمر الدولي للسلام، أن هذا الإطار هو الإطار الأمثل للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع العربي-الإسرائيلي.

وفي أواسط آب/ أغسطس 1973، وبعد أن شكّلت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الرئيسية فروعاً لها في المناطق الفلسطينية المحتلة، ساهم الشيوعيون في توحيد القوى الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار "الجبهة الوطنية الفلسطينية في الأرض المحتلة" التي دعت في برنامجها إلى تأمين الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني وفي مقدمها "حقه في تقرير مصيره على أرضه والعودة إلى دياره"، وأكدت شرعية منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كما شارك الشيوعيون بفاعلية في التحضير للانتخابات البلدية في الضفة الغربية، التي جرت في نيسان/ أبريل 1976 وحققت فيها القوائم الوطنية المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي عدادها عدد من الشيوعيين، فوزاً كبيراً. 

إعادة تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني

في سنة 1973، قررت اللجنة القيادية لفرع الحزب الشيوعي الأردني في الضفة الغربية تغيير تسميات منظماتها الجماهيرية، فتم، على سبيل المثال، تغيير اسم "اتحاد الطلبة الأردني في الضفة الغربية" إلى "اتحاد الطلبة الفلسطينيين". وفي مطلع كانون الثاني/ يناير 1974، تشكلت "منظمة الشيوعيين الفلسطينيين في لبنان" من شيوعيين كانوا على علاقة بالحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة. وكان قد تشكّل، في سنة 1972، "التنظيم الفلسطيني في الحزب الشيوعي السوري". وجرى الاتفاق، في سنة 1974، على تشكيل لجنة تنسيق بين الحزب الشيوعي الأردني والحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة. وفي أواخر تموز/ يوليو 1975، تبنّى فرع الحزب الشيوعي الأردني في الضفة الغربية، اسم "التنظيم الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية"، كما تشكّل من فرع الحزب نفسه في لبنان، في أواخر شباط/ فبراير 1980، "التنظيم الشيوعي الفلسطيني في لبنان". وفي 10 شباط 1982، أُعلنت إعادة تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني المستقل، الذي اعتبر مؤتمره الأول، الذي انعقد في سنة 1983 بمثابة مؤتمر تأسيسي.

وكان الشيوعيون قد دعوا إلى تمثيلهم في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية بعد قيامهم بتشكيل "قوات الأنصار" في سنة 1970، بيد أن قيادة منظمة التحرير ظلت ترفض تمثيلهم لاعتبارات متعددة، علماً بأن عدداً منهم، وخصوصاً من بين المبعدين من الأرض المحتلة، انضم في النصف الأول من السبعينيات إلى عضوية المجلس الوطني الفلسطيني. ولم يتم الاعتراف بالحزب الشيوعي الفلسطيني كفصيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتمثيله في اللجنة التنفيذية للمنظمة من خلال عضو مكتبه السياسي سليمان النجاب، إلاّ في الدورة التوحيدية الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في الجزائر في نيسان/ أبريل 1987. 

من الحزب الشيوعي الفلسطيني إلى حزب الشعب الفلسطيني

عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية في المناطق الفلسطينية المحتلة في كانون الأول/ ديسمبر 1987، انخرط الحزب الشيوعي الفلسطيني بنشاط فيها، وخصوصاً أنها كانت منسجمة مع سياسته التي تنظر إلى المقاومة الشعبية باعتبارها الشكل الأنجع لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وشارك ممثلوه في قيادتها الموحدة. وخلال أحداث تلك الانتفاضة، التي تحوّلت سريعاً إلى معركة لجميع طبقات الشعب الفلسطيني، وتطبّعت بطابع ديمقراطي عميق، وفي ضوء الآمال التي عُقدت آنذاك على "البيروسترويكا" السوفياتية، شرعت قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني في عملية مراجعة نقدية، تمخضت، في كانون الثاني/ يناير 1990، عن مبادرتها إلى طرح مشروعَي برنامج سياسي ونظام داخلي جديدين، أُقرا، في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 1991، في المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي الفلسطيني، الذي قرر تغيير اسم الحزب ليصبح "حزب الشعب الفلسطيني". وقد رفض عدد من أعضاء الحزب في الضفة الغربية هذا التغيير وحافظوا على اسم الحزب الشيوعي الفلسطيني.

وفي الأسبوع الأول من آذار/ مارس 2008، عقد حزب الشعب الفلسطيني مؤتمره الرابع، في رام الله وغزة وسورية ولبنان، تحت شعار "اليسار طريقنا نحو التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وأشار، في وثائقه الختامية، إلى أن حزب الشعب الفلسطيني "باعتباره، في هذه المرحلة، حزب التحرر والاستقلال الوطني، يمثّل امتداداً لتاريخ الحركة الشيوعية الطويل في فلسطين"، و"يناضل، على المدى البعيد، من أجل دولة اشتراكية التوجه، بالوسائل السلمية والديمقراطية وعلى قاعدة احترام الإرادة الشعبية."

حزب الشعب ما بعد مؤتمره الرابع

منذ سنة 2009، صار حزب الشعب الفلسطيني يدعو إلى تغيير "منهجية العملية السياسية والتفاوضية"، التي أدارتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عبر السنوات السابقة، وذلك من خلال إعطاء أولوية لإعلان الدولة الفلسطينية والسعي لضمان الاعتراف بها من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعدم تركها رهينة في يد إسرائيل، معتبراً أن الفشل المتكرر للمفاوضات الثنائية برعاية الولايات المتحدة الأميركية بات يفرض تبنّي مقاربة جديدة لقضية المفاوضات، تقوم على ضمان رعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بمشاركة روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، لأي مفاوضات أو عملية سياسية جادة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام، طرح الحزب مبادرة سياسية تقوم على تشكيل "مجلس تأسيسي" لدولة فلسطين، يتكوّن من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين ومن أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويتولى مهام المجلس التشريعي، وذلك إلى حين إجراء انتخابات شعبية، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في مكانة السلطة الوطنية الفلسطينية ودورها، ووقف التزاماتها تجاه إسرائيل، في المجالين الأمني والاقتصادي والخدمات.

وفي السنوات الأخيرة، مع استمرار الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، صار الحزب يرى أن هناك "علاقة جدلية" بين المهمات الوطنية، من جهة، والمهمات الاجتماعية والديمقراطية، من جهة ثانية، وراح  يركّز، أكثر من السابق، على النضال من أجل ضمان حقوق الفئات الشعبية التي كانت ضحية هذه الأزمات، ومن أجل حماية الحريات الديمقراطية، وإلغاء القوانين والمراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية التي تحد من حرية المواطنين والمؤسسات الأهلية، والوقوف ضد استمرار التعديات والانتهاكات المتعددة لحقوق المرأة.

وواصل الحزب مساعيه من أجل توحيد القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية في إطار ائتلاف جبهوي، ونجح، مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وعدد من الشخصيات اليسارية والديمقراطية، في أواخر سنة 2018، في تشكيل "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، ليمثل تياراً ثالثاً في الساحة الفلسطينية يضع حداً لحالة الاستقطاب الثنائي السائدة. إلاّ إن هذا التجمع لم يكن مصيره أفضل من مصير التجارب الوحدوية السابقة، التي خاضها الحزب، وقوى اليسار الفلسطيني، إذ لم تمضِ سوى أشهر قليلة على قيامه حتى تجمد نشاطه.

خاتمة

بيد أن نشاط حزب الشعب الفلسطيني المتعدد الأوجه، ومبادراته السياسية المتعددة، وحتى مشاركته في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية وفي معظم حكومات السلطة الفلسطينية، لم تنعكس على صعيد حضوره الشعبي، ولم تمكّنه من استعادة النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به الشيوعيون الفلسطينيون في المناطق الفلسطينية المحتلة في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته. فنفوذ الحزب وقوى اليسار الفلسطيني الأُخرى راح يضعف منذ تسعينيات القرن العشرين نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي، والتغيّرات التي طرأت على بنية المجتمع الفلسطيني بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تمثّلت في تطبع الاقتصاد الفلسطيني بطابع ريعي.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تعاظم حجم العاملين والمستخدمين في أجهزة السلطة الأمنية والإدارية، وتراجع أطر العمل الجماهيري التقليدية، مثل نقابات العمال واتحادات الطلبة ومنظمات المرأة، في مقابل تنامي دور منظمات العمل الأهلي والمنظمات غير الحكومية، التي حظيت بدعم مادي أجنبي كبير، إلى استقطاب عدد كبير من كوادر القوى اليسارية. وبينما كان التيار الإسلامي يشهد تصاعداً لا سابق له لنشاطه، في إطار "الصحوة الإسلامية" العامة التي شملت المنطقة، عجزت القوى اليسارية الفلسطينية عن مواجهة تحدي التجديد على جميع الأصعدة، وعن تجسيد شعار الترابط بين مهمات النضال الوطني ومهمات النضال الاجتماعي في برامج ومهمات ملموسة.

م. ش.

 

قراءات مختارة:

الأشهب، نعيم. "دروب الألم، دروب الأمل". رام الله: دار التنوير للنشر والترجمة والتوزيع، 2009.

زيادين، يعقوب. "ليست النهايات: الشيوعيون في الأردن بين الطموحات والواقع". عمّان: دار الكرمل للنشر والتوزيع، 2006.

الشريف، ماهر. "في الفكر الشيوعي الفلسطيني: الشيوعيون وقضايا النضال الوطني الراهن". دمشق: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، 1988.

عوض الله، عبد الرحمن. "تاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين". رام الله: منشورات المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، 2016.